وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء في ابتداء ركعتي الفجر بعد الإقامة [راجع: ما أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٤٣ و٤٤٤/ ٤٠١٩ - ٤٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٧/ ٦٤١٥ و٦٤١٩ و٦٤٢١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣١ و٢٣٢/ ٢٧٦١ - ٢٧٦٥) (٥/ ٢٣٣ و٢٣٤/ ٢٧٤٠ - ٢٧٤٤ - ط. الفلاح)، والطحاوي (١/ ٣٧٤ و٣٧٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٧ و٢٧٨/ ٩٣٨٥ - ٩٣٨٧)، وراجع الحديث المتقدم برقم (١١٥٣)]، والله أعلم.
قلت: وليس لأحد قول مع قول رسول الله - ﷺ -، فإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع القوم، ولم يشرع في النافلة، ثم يقضيها بعد طلوع الشمس، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [جامع الترمذي (٤٢١)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٣١)].
قال الشافعي: «ومن دخل المسجد وأقيمت صلاة الصبح؛ فليدخل مع الناس، ولا يركع ركعتي الفجر، وليركعهما بعدما يصلي قبل أن تطلع الشمس» [مختصر البويطي (٢٩٣)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٢٧٢): «قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت، ولم يكن صلى الركعتين؟ قال: يدخل مع القوم. قلت: متى يقضيها؟ قال: من الضحى. قال إسحاق: كما قال» [وانظر: مسائل إسحاق (٤٣٤ و٤٦٦)، مسائل البغوي (٥٧ و٥٨)].
وهذا إبراهيم النخعي، وهو من كبار فقهاء الكوفة ممن نقل علم ابن مسعود وغيره، يقول: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة؛ صح ذلك عنه [مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٤٣/٤٢١)].
قال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٠٧): «فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الإمام، وهو وقت مضيق لأنه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة أخرى فأيما صلاة صليت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها، المشروعة حينئذ؛ لأن ذلك الوقت لا يتسع لغير ما أمر به، فمن صلى بعد ذلك غير المكتوبة فكأنه زاد في المكتوبة، أو صلاها مرتين، ولهذا - والله أعلم - أشار - ﷺ - بقوله:»آلصبح أربعًا«، وبقوله:»بأي صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أو بصلاتك معنا؟ "، إذ لا صلاة بعد الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة، وأيضًا فإن السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاء، وما يفوته من إدراك حد الصلاة، وما يفوته من الصلاة خلف الإمام، ولو بعد ركعة جماعة؛ لا يستدرك بالقضاء، فكانت المحافظة على ما لا يستدرك أولى من المحافظة على ما يمكن استدراكه، ولأن ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع التطوعات، لما ورد
١٣ / ٤٨٥