وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المصري: ليس بالقوي، قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «أرجو أنه لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: «من جلة أهل مصر، وكان يهم في الأحايين» [الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٨)، الثقات (٧/ ١٣٤)، المشاهير (١٥١٩)، الميزان (٢/ ٦٠٧)، التهذيب (٢/ ٥٧١)، تخريج الذكر والدعاء (١/ ٧٧/ ٤٦) و(٢/ ٧٥٢/ ٣٤٠)].
وزبان بن فائد: ضعيف، قال أحمد: «أحاديثه مناكير»، وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به»، وقال أيضًا: «ليس بشيء» [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١١٥/ ٤٤٨١)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٩٦)، الجرح والتعديل (٣/ ٦١٦)، المجروحين (١/ ٣١٣) و(١/ ٣٤٨)، الكامل (٣/ ١٥٣)، التهذيب (١/ ٦٢١)]، ولا يصح الإسناد إليه.
* قال الترمذي: «وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه: عبد الرحيم بن ميمون»، ونقل هذا الحكم تبعًا للترمذي: أبو علي الطوسي والبغوي.
وقد تكلمت عن تحسين الترمذي في الحديث قبل هذا، وقلت: إن تحسين الترمذي للحديث إنما هو على شرطه، وإنه من قسم الضعيف عنده، وقد سبق أن ذكرت ذلك مرارًا [انظر: تخريج الذكر والدعاء (١/ ٧٧/ ٤٦)]، فإن تحسين الترمذي للحديث ليس دليلًا على ثبوت الحديث عنده، وإنما الأصل فيه أنه داخل في قسم الضعيف حتى يأتي دليل على تقويته، وهو كما قال الذهبي في الميزان (٤/ ٤١٦): «فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف».
وقال ابن المنذر: «وقد روينا عن النبي - ﷺ - في هذا الباب حديثًا، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتًا؛ لأنه مجهول الإسناد»، ثم أسند حديث معاذ هذا، ثم قال: «فإن ثبت هذا الحديث؛ فالقول به يجب، وإن لم يثبت؛ فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب».
وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٦٧): «وأبو مرحوم هذا: مجهول، لم يرو عنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبى أيوب».
قلت: قد روى عنه جماعة، لكنه قد ضُعف، وليس هو بالقوي.
وعلق البيهقي القول بهذا الحديث على ثبوته، فقال في المعرفة (٢/ ٥٢٠): "فهو إن
١٢ / ٣١