هكذا فرق بينهما: البخاري وابن حبان والخطيب وابن ناصر الدين؛ لكن جمع بينهما: أبو حاتم، كما نقله عنه ابنه في الجرح، وتبعه على ذلك جماعة من المتأخرين، وقاضي البصرة هو الذي قال فيه ابن معين: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث»، وقال الدارقطني: «بصري، لا بأس به»، وأما عامر بن عبدة صاحب حديثنا هذا، فلم يوثقه أحد غير ذكر ابن حبان له في عموم الثقات؛ كذلك فقد فرق ابن حبان في ثقاته والخطيب في تلخيص المتشابه بين صاحب الترجمة، وبين أبي إياس عامر بن عبَدة البجلي الكوفي، فقال ابن حبان: «وليس هذا بعامر بن عبدة البجلي، صاحب ابن مسعود، ذاك تابعي قد ذكرناه في كتاب التابعين» [التاريخ الكبير (٦/ ٤٥٢ و٤٥٤)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٧)، الثقات (٥/ ١٩٢) و(٧/ ٢٤٩)، أخبار القضاة (٢/ ٤٣)، تصحيفات المحدثين (٢/ ٧٧٢)، سؤالات البرقاني (٣٤٤)، تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ٨٧)، تالي التلخيص (٢/ ٥٨٢)، توضيح المشتبه (٦/ ١٠٦ و١٣٤)، التهذيب (٢/ ٢٧٠)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٥/ ٤٢٨)].
وعلى هذا فإن حجةَ الذين فرقوا: اختلافُ الطبقة، واختلافُ الشيوخ والتلاميذ، وأقواها اختلاف الطبقة فإن صاحب الترجمة من أتباع التابعين، وأما قاضي البصرة فتابعي، والله أعلم.
وعلى هذا؛ فإن هنه الرواية بلفظ: بغيش من مطر، وقوله في آخره: «من شاء أن يصلي في رحله فليفعل»: رواية منكرة، تفرد بها عامر بن عبدة الباهلي، وهو: مجهول، والله أعلم.
وممن رواه أيضًا عن أبي المليح، من الضعفاء، أو المجاهيل:
• سعيد بن زربي، أبو معاوية العباداني، وهو: منكر الحديث، وأتى فيه بزيادات منكرة [أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣٤٥٥)، وابن قانع في المعجم
١١ / ٣٢١