فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

الكنى (١/ ٣٠٦/ ٥٣٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٥٤)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في الآداب (٧٦٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٢٠٦) و(٨/ ٢٢٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٣/ ١٤٣٨)]، وهو حديث باطل؛ لا يصح من حديث قتادة، تفرد به إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير المعلم جار الحجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة عن قدامة عن الأصبغ به، وإبراهيم هذا: منكر الحديث، يحدث عن الثقات بالبواطيل، وقد اتفق الأئمة النقاد على رد حديثه هذا وإنكاره عليه، قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر؛ وإبراهيم: مجهول»، وقال في موضع آخر عن إبراهيم: «مجهول، والحديث الذي رواه منكر»، وقال البزار: «لم يتابع على هذا الحديث، وهو منكر الحديث»، وقال العقيلي: «لا يُعرف هذا الحديث إلا بهذا الشيخ، فلا يتابع عليه»، وقال ابن عدي: «وهذا الحديث منكر، لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه»، وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع، والمتهم به إبراهيم بن زكريا» [اللسان (١/ ٢٨٢)، مسند البزار (٤/ ٢٣٥)، كشف الأستار (٢٩٤٧)، علل ابن أبي حاتم (١٤٧٦)، الجرح والتعديل (٢/ ١٠١)، سنن الدارقطني (١/ ١٢٧)، سؤالات السهمي (١٨٥)].
وعلى هذا فلا يُعرف لقدامة بن وبرة غير حديثه هذا عن سمرة في التخلف عن الجمعة، ولا روى عنه غير قتادة، فهو مجهول، لا يُعرف [كما قال أحمد وابن خزيمة]، ولا يعرف له سماع من سمرة [كما قال البخاري]، وليس له شاهد يقويه، فكيف يثبت بمثل هذا حكم وسنة، فهو حديث ضعيف، قال البخاري: «ولا يصح حديث قدامة في الجمعة»، وجواب أحمد يدل على تضعيفه له، واللّه أعلم.
وممن ضعفه أيضًا: الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٥٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٦/ ٧٩٩)، والنووي في المجموع (٤/ ٤٩٦)، وقال: «واتفقوا على ضعفه، وأما قول الحاكم: إنه حديث صحيح؛ فمردود؛ فإنه متساهل»، وقال في الخلاصة (٢/ ٧٦٧): «وهو ضعيف بالاتفاق، قال البخاري: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وضعفه هو، وأحمد بن حنبل، وهو أيضًا مضطرب، وأما قول الحاكم: إنه صحيح الإسناد، فمردود».
وروي من حديث عائشة:
رواه محمد بن عمر بن غالب: ثنا إدريس بن خالد البلخي: ثنا جعفر بن النضر: ثنا إسحاق الأزرق: ثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ - «من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار».
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٩)، وعنه: الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٦٨ - ط. الغرب). ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٦/ ٨٠٠).
قلت: هو حديث موضوع؛ تقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٠٥٢)، الشاهد الحادي عشر، واللّه أعلم.
١١ ‏/ ٣٠١