فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٥٠٣): «ففي ثبوت هذه الزيادة نظر».
* وفي الباب:
١ - حديث عبد الرحمن بن عوف:
رواه إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني [وهم ثقات]، وسلمة بن الفضل الأبرش [ثبت في ابن إسحاق، وفي غيره يخطئ ويخالف، وعنده غرائب ومناكير. التهذيب (٢/ ٧٦)]، أربعتهم عن ابن إسحاق:
قال إبراهيم بن سعد: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس؛ أنه قال له عمر: يا غلام هل سمعت من رسول الله - ﷺ -، أو من أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف، فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله - ﷺ -، أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدةً صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدةً [وفي رواية: فليبنِ على واحدة]، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين [وفي رواية: فليبنِ على ثنتين]، وإذا لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا [وفي رواية: فليبنِ على ثلاث]، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين».
لفظه عند أحمد، وما بين المعكوفين للترمذي.
وفي رواية قال في كل مرة:«وليضف إليها أخرى»، وقال في آخره: «وليجعل السهو في الزيادة».
ورواية الوهبي [عند الطحاوي والبيهقي وابن عبد البر] بمعناه، وحديثه أتم في سرد القصة، وقال في آخره: «يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم»، وكذا رواية محمد بن سلمة [عند ابن ماجه والحاكم].
أخرجه الترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، والحاكم (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، وأحمد (١/ ١٩٠)، والبزار (٣/ ٢١٠/ ٩٩٦)، وأبو يعلى (٢/ ١٥٢/ ٨٣٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٩ و٢١ و٢٢ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٧٠٨/‏٣١٣)، والطحاوي (١/ ٤٣٣)، والهيثم بن كليب الشاشي (١/ ٢٦٦/ ٢٣٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٣٨٣/ ٣٦١٤ و٣٦١٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٣٢ و٣٣٩)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٤/ ١١٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٤)، والبغوي في شرح السُّنة (٣/ ٢٨٢/ ٧٥٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥/ ٢٣٧)، والضياء في المختارة (٣/ ٩٧ - ٩٩/ ٨٩٩ و٩٠٠)، والذهبي في السير (١/ ٧٢)، وقال: «هذا حديث حسن، صححه الترمذي».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي نسخة: «حسن غريب صحيح»، وفي أخرى: «حسن غريب»، وهذه الأخيرة عندي هي الأقرب للصواب، وذلك لما سيأتي من بيان علة الحديث مما لا يخفى على الترمذي، ومن وجه آخر: فهذا هو الحكم الذي نقله
١١ ‏/ ١٢٧