* وهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح بعد أثر ابن عمر (٨٤٨) الآتي ذكره، بصيغة التمريض، وضعفه، فقال: «ويُذكر عن أبي هريرة رفعه:»لا يتطوع الإمام في مكانه«، ولم يصح».
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٣٥) معلقًا على كلام البخاري: «وذلك لضعف إسناده، واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث» [وانظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٦٢)].
وقال في التغليق: «وليث بن أبي سليم: ضعيف الحفظ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وذكر البخاري بعض الاختلاف فيه، وعقَّبه بأن قال: لم يثبت هذا الحديث، والله أعلم، وقال في موضع آخر: إسماعيل بن إبراهيم أصح، وليث يضطرب فيه»، وقال في هدي الساري (١٩): «وليث بن أبي سليم: ضعيف، وشيخ شيخه: لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه».
قلت: وحديث أبي هريرة هذا ليس فيه ذكر الإمام، كما قال ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٦٢)، كما بيَّن علة الحديث بضعف الليث وجهالة رواته أيضًا.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤١): «ولم يثبت هذا الحديث».
وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٧٤/ ١٦٥١): «ولا يصح الحديث، والاضطراب من ليث».
وقال البيهقي: «قال البخاري رحمه الله: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه»، ثم قال البيهقي: «وهو ليث بن أبي سليم يتفرد به، والله تعالى أعلم».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٩٣): «إبراهيم بن إسماعيل هذا: مجهول، وكذلك الحجاج بن عبيد، وإنما روى حديثه ليث؛ لا أيوب، وهو حديث لا يحتج بمثله.
ولكن قد روى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم ولا يتكلم».
قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح»؛ يعني: موقوفًا على ابن عباس، ثم قال: «قد خالف ابنُ عمر ابنَ عباس في هذا القول، ...».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣): «رواه الليث بن أبي سليم عن حجاج بن عبيد: ضعيف عن مجهول».
١١ / ٢٤