أخرجه ابن عدي (٣/ ٢٦٦)، والدارقطني (١/ ٨٤)، والبيهقي في السنن (١/ ٥٢)، وفي الخلافيات (١/ ٤٣٤ و٤٣٥/ ٢٤١ و٢٤٢).
قال ابن عدي: «وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه».
قال الدارقطني في السنن: «تفرد به عصام عن ابن المبارك، ووهم فيه، والصواب: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا: عن النبي - ﷺ -»من توضأ فليتمضمض وليستنشق«، وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه، فاشتبه بإسناد حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال:»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل«، والله أعلم».
وذكره الدارقطني في العلل (١٤/ ١٠٥/ ٣٤٥٢)، وقال: «وكلا الروايتين: وهم في الإسناد والمتن»، وانظر بقية كلامه، وقال نحو كلامه في السنن.
وقال البيهقي: «وهم فيه عصام بن يوسف، أو من دونه، والصواب: مرسل».
د- خالفهم أصحاب ابن جريج الثقات فأرسلوه، وهو الصواب:
فقد رواه حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وسفيان الثوري [ثقة ثبت، إمام حجة]، وسفيان بن عيينة [ثقة ثبت إمام]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة، مكثر عن ابن جريج، ثبت فيه]، والوليد بن مسلم [ثقة ثبت]، وعبيد الله بن موسى [ثقة]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق]، وإسماعيل بن عياش [روايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذه منها، لكنه أصاب هنا]، وصلة بن سليمان [متروك، كذبه ابن معين وأبو داود. اللسان (٤/ ٣٣٣)] [وهم (١٠) أنفس]:
رووه: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: أن النبي - ﷺ - قال: «الأذنان من الرأس»، وفي رواية: «من توضأ فليتمضمض وليستنشق». هكذا مرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٣/١١)، وأبو عبيد في الطهور (٣٦٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣/ ١٥٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٤٥٩/ ١١٣٨٥)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٢)، وأبو جعفر ابن البختري في الحادي عشر من فوائده (١٦٤) [(٦٦٠) مجموع مصنفاته]. والدارقطني (١/ ٨٤ و٩٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٥٢)، وفي الخلافيات (١/ ٣٦٨ و٤٣٦/ ١٧١ و٢٤٤)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٤٠٦).
قال العقيلي: «هذا أولى»، يعني: من حديث ابن الأزهر الجوزجاني.
وذكره الدارقطني في العلل (١٣/ ٣٢١/ ٣١٩٤) وقال: «والمرسل أصح»، وكذا قال في السنن (١/ ٨٤)، وانظر أيضًا: علل الدارقطني (١٤/ ١٠٥/ ٣٤٥٢).
وقال البيهقي في الخلافيات: "وهؤلاء الذين وصلوا هذا الإسناد:
٢ / ٩٨