وفي هذه الروايات الخمس عن ليث، لم يصرح بكون طلحة هذا هو ابن مصرف سوى: عبد الوارث بن سعيد [وهو: ثقة ثبت]، وأبي سلمة الكندي عثمان بن مقسم البري [وقد عرفت حاله]، واختلف فيه على إسماعيل بن زكريا، وأما: حفص بن غياث والمعتمر بن سليمان [وهما ثقتان]: فلم ينسباه [في الأصح عنهما]، حينئذ يقال بأن هذا الاختلاف إنما هو من ليث بن أبي سليم نفسه، حيث نسبه مرة ولم ينسبه أخرى، وهو: ضعيف اختلط، ولم يتميز حديثه فترك، فلا يعتمد عليه، وينظر في رواية غيره ممن رواه عن طلحة:
فوجدنا مالك بن مغول [وهو: ثقة ثبت، معروف بالرواية عن طلحة بن مصرف، وروايته عنه عند البخاري ومسلم]، رواه عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ فمسح برأسه حتى بلغ القذال.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٨١/ ٤١١)، وابن طاهر السلفي فيما انتخبه من أصول شيخه الطيوري (٧٤٤).
من طريق سعيد بن عنبسة الخراز: حدثنا شعيب بن حرب: حدثنا مالك بن مغول به.
وسعيد بن عنبسة هذا هو: أبو عثمان الخراز الرازي: سمع منه أبو حاتم ولم يحدث عنه، وقال: «فيه نظر»، وسئل عنه ابن معين فقال: «لا أعرفه»، فقيل له: إنه حدث عن أبي عبيدة الحداد بحديث والان؟ فقال: «هذا كذاب»، وقال ابن الجنيد: «كذاب»، وقال أبو حاتم: «كان لا يصدق» [الجرح والتعديل (٤/ ٥٢)، المتفق والمفترق (٢/ ١٠٩٧)، الميزان (٢/ ١٥٤)، اللسان (٣/ ٤٩)].
وعليه فهو إسناد باطل؛ لا يصح عن مالك بن مغول أنه حدث به.
ويكون ليث بن أبي سليم هو المتفرد به عن طلحة، والله أعلم.
• وعليه فلهذا الحديث ثلاث علل؛ بل أربع:
الأولى: ليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه.
الثانية: «طلحة عن أبيه عن جده»: قيل: هو طلحة بن مصرف كما جاء في الرواية، وقيل: غيره، قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه معتمر، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: دخلت على النبي - ﷺ - فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه» [العلل (١/ ٥٣/ ١٣١)، المراسيل (٦٥٢)، الجرح (٤/ ٤٧٣) و(٨/ ٤٢٠)].
وقال أبو زرعة: «لا أعرف أحدًا سمى والد طلحة، إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف» [المراسيل (٦٥٣)، الجرح (٤/ ٤٧٣)].
٢ / ٧٥