وقال أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: المغرب [عند: أحمد (٤/ ٢٨٦)]، والصواب: رواية جماعة الحفاظ عن يحيى بن سعيد: العشاء.
وانظر: المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٤٣/ ٤٥٠)، الحلية (٧/ ٢٤٩).
• وانظر أيضًا في المراسيل، وفي ما لا يصح [روي عن أبي سعيد الخدري، وفي سنده: أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري: متروك، كذبه جماعة. التهذيب (٣/ ٢٠٧)]:
المراسيل لأبي داود (٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٦٤ و٣٦٥/ ٣٧٢٠ - ٣٧٢٤)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٧/ ٤٦٧٩ - ٤٦٨١)، مسند عبد بن حميد (٩٥٢)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٩)، المصاحف لابن أبي داود (٥٠٣ و٥٠٤)، علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢٦/ ٣٤٩)، أخلاق النبي - ﷺ - (١/ ٤٤١/ ١٦٣) و(١/ ٤٤٧/ ١٦٦)، سنن الدارقطني (٢/ ٨٥)، الأول من فوائد أبي طاهر المخلص بانتقاء ابن أبي الفوارس (٨٨)، المطالب العالية (٤/ ٦٨/ ٤٧١).
• ويمكن الاستدلال بهذا الحديث على مسائل، منها:
أ- أنه يستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف [انظر: المغني (١/ ٣٢٣)].
ب- وأن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية، وذلك لأن الإطالة وصف زائد على القدر المجزئ [انظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٢٢٢)].
ج- أنه جائز للإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع أن يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون فيها، ما لم يشق على من خلفه؛ لأنه في معنى تجوُّز النبي - ﷺ - من أجل بكاء الصبي، بل هو أولى لمراعاة حال القاصد إلى الصلاة والساعي إليها، لكن قال ابن
٨ / ٥٧٩