قال البخاري بعد أن ذكره في ترجمة يوسف: «قال صدقة: دفن يوسف كتبه، فكان بعدُ يُقلب عليه، فلا يجيء به كما ينبغي».
وقال ابن عدي في آخر ترجمة يوسف بن أسباط بعد أن ذكر هذا الحديث في ترجمته: «ويوسف هذا هو عندي من أهل الصدق؛ إلا أنه لما عَدِم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمد الكذب» [قلت: وحاله كما قال ابن عدي. اللسان (٨/ ٥٤٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢١٨)].
وقال ابن عبد البر: «ذِكرُ عليٍّ في هذا الحديث غيرُ محفوظ، ولا يصح، والله أعلم»، وكان قال قبلُ: «وقد روى هذا الحديث عائذ بن شريح عن أنس، فزاد فيه ذكر علي، ولم يقله غيره».
وذكر الدارقطني في العلل (١٢/ ١٦٢/ ٢٥٧٣) أن يوسف بن أسباط قد خولف فيه، فرواه العلاء بن الحصين، عن عائذ، عن ثمامة، عن أنس.
والعلاء بن الحصين أبو الحصين الكوفي قاضي الري: قال أبو حاتم: «صالح الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٤)، الثقات (٨/ ٥٠٣)، تاريخ الإسلام (١٣/ ٣٢٩)]، وعليه: فروايته -إذا صح الإسناد إليه- أولى من رواية يوسف بن أسباط، وثمامة بن عبد الله بن أنس: ثقة، وروايته عن جده في الصحيحين؛ لكن الشأن في عائذ بن شريح، فقد قال فيه أبو حاتم: «في حديثه صنعة»، وفي نسخةٍ: «في حديثه ضعف»، وكذا نقله في الميزان، لكن الأول عندي أقرب، فقد جعله أبو حاتم ميزانًا يزن به أحوال المتروكين، فقد قال أبو حاتم في سعيد بن ميسرة البكري [وهو متروك، منكر الحديث، كذبه يحيى القطان، واتهمه بالوضع ابن حبان والحاكم. اللسان (٤/ ٧٨)]: «هو منكر الحديث، ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير، بابة عائذ بن شريح»، وقال ابن حبان في عائذ: «كان قليل الحديث، ممن يخطئ على قلته، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا»، وقال ابن طاهر: «ليس بشيء» [الجرح والتعديل (٤/ ٦٣) و(٧/ ١٦)، المجروحين (٢/ ١٩٤)، الميزان (٢/ ٣٦٣)، تاريخ الإسلام (٩/ ٤٤٨)، اللسان (٤/ ٣٨٣)].
وعليه فهذا الحديث من مناكير عائذ بن شريح، ولا يصح فيه ذكر علي بن أبي طالب، والله أعلم.
• هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أنس، بقي أن نتبعها بما يأتي:
• أولًا: فقد خالف هؤلاء الثقات من أصحاب أنس: سعيد بن يزيد:
روى غسان بن مضر، وشعبة، وابن علية:
٨ / ٤٤١