قال عبد الرحمن بن مهدي: «ذكرت لسفيان [الثوري]: عن أبي بكر [النهشلي]، عن عاصم بن كليب؛ أن عليًّا كان يرفع يديه ثم لا يعود؟ فأنكره» [الكنى من التاريخ الكبير للبخاري (٩)، جزء رفع اليدين للبخاري (٣٢)].
وقال عبد الله بن أحمد: «قال أبي: ولم يروه عن عاصم غير أبي بكر النهشلي! أعلمه، كأنه أنكره».
وقال البخاري بعد أن علقه في رفع اليدين (٢٩): «وحديث عبيد الله: أصح، مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيد الله هو شاهد.
فإذا روى رجلان عن محدث، قال أحدهما: رأيته فعل، وقال الآخر: لم أره فعل، فالذي قال: قد رأيته فعل، فهو شاهد، والذي قال: لم يفعل، فليس هو بشاهد؛ لأنَّه لم يحفظ الفعل».
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي، وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي؛ أنَّه رأى النبي - ﷺ - يرفعهما عند الركوع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فليس الظن بعلي أنَّه يختار فعله على فعل النبي - ﷺ -، ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته وتثبت به سُنَّة لم يأت بها غيره».
قلت: حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي يأتي عند أبي داود برقم (٧٤٤)، ونرجئ الكلام عليه في موضعه.
وقال ابن المنذر: «فأما حديث علي الَّذي احتجوا به، فقد ثبت عن علي عن النبي - ﷺ -: أنَّه كان - ﷺ - يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع».
وقال البيهقي: «قال الزعفراني: قال الشافعي في القديم: ولا يثبت عن علي وابن مسعود».
وقال في الخلافيات بعد ذكر كلام الدارمي: «والصواب: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي - ﷺ -»، بخلاف هذا، كما رواه الناس عن عاصم.
وانظر: علل الدارقطني (٤/ ١٠٦/ ٤٥٧).
قلت: وفي كلام الأئمة وتصرفهم [غير الدارقطني] ما يدل على تفرد أبي بكر النهشلي به عن عاصم، وفي هذا ما يضعّف المتابعة التي أتى بها محمد بن الحسن الشيباني؛
٨ / ٢٠٠