[وانظر في الأوهام على قتادة: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٧/ ٢٣٥١)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٢/ ٢٩٠٢)].
قال الإمام أحمد: «ثنا يحيى، قال: شعبة رفعه، قال: وهشام لم يرفعه»، قال أحمد: «كان هشام حافظًا».
قال ابن رجب: «وهذا ترجيح من أحمد لوقفه، وقد تبين أن شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه» [الفتح (٢/ ٧٠٣)].
ورجح أبو حاتم الرازي رفعه، فقال عن رواية شعبة: «هو صحيح عندي» [العلل (١/ ٢١٠/ ٦٠٦)].
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٢١): «رواه أبو داود بإسناد صحيح».
قلت: هكذا اختلف على شعبة في رفع هذا الحديث ووقفه، وتابعه على رواية الوقف: هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام -وإن خالفهم همام في إسناده- مما يدل على أن رواية الرفع: وهمٌ؛ لذا كان يَفرَق منها يحيى بن سعيد القطان، ويخشى أن يكون شعبة وهم فيها، واستغربها الحفاظ مثل: البزار والدارقطني، وأعلها: أحمد وأبو داود، وخالفهم أبو حاتم الرازي فصححها.
قلت: المحفوظ وقفه على ابن عباس، وهذا ظاهر كلام أكثر النقاد، فمن المعلوم أن شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة: هم أثبت أصحاب قتادة؛ فإذا اختلفوا قدَّمنا رواية الاثنين على الواحد منهم، قال البرديجي: «إذا روي هشام وسعيد بن أبي عروبة شيئًا، وخالفهما شعبة، فالقول قولهما»، وقال: «وإذا اتفق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما، وخالفهما شعبة: كان القول قول هشام وسعيد»، وقال أيضًا: «وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه: قول رجلين من الثلاثة» [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٦)].
وأما المحفوظ في إسناده: فهو ما اتفق عليه الحفاظ الثلاثة: قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وهي مقدمة على رواية همام، والله أعلم.
وعليه: فهو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، على شرط الشيخين.
• وقد روي من وجهين آخرين، موقوفًا أيضًا:
أ- فقد روى المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء [جابر بن زيد]، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب الأسود.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨/ ٢٣٥٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٨٨ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٣/ ٢٤٧٠).
وهذا أيضًا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن
٨ / ٣٥