قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عامر إلا سعيد، تفرد به أبو بحر».
قلت: هو منكر بهذا الإسناد، وإنما هو عسل بن سفيان، بدل: عامر الأحول.
وقد وهم أبو بحر البكراوي في هذا الإسناد في موضعين:
الأول: أن ابن أبي عروبة إنما يرويه عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة به مرفوعًا [وانظر: علل الدارقطني (٨/ ٣٣٧/ ١٦٠٨)].
الثاني: أن عامرًا الأحول إنما يرويه عن عطاء مرسلًا، هكذا رواه عنه هشيم [كما عند: أبي عبيد في غريب الحديث (٤/ ٣٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢)، ويأتي].
• هكذا روى هذا الحديث: حماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، وسعيد بن أبي عروبة: عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
وخالفهم: هشام الدستوائي [ثقة ثبت]، فرواه عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا.
ذكره الدارقطني في العلل (٨/ ٣٣٨/ ١٦٠٨).
وهذا الاختلاف إنما هو من عسل بن سفيان؛ فإنه ضعيف، والحمل عليه فيه.
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان».
وقال ابن المنذر: «حديث السدل في الصلاة معروف من حديث عسل بن سفيان»، ثم أسنده ثم قال: «أما حديث عسل: فغير ثابت، كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل: عسل يقال له: أبو قرة، عنده مناكير، وأما حديث ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، فقد ضعفه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وعن جابر [كذا في المطبوعة، ولعلها تصحفت عن: والأحوط] إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي، وعلى غير المصلي».
قلت: كلام الترمذي وابن المنذر وابن عدي يُشعر بغرابة حديث الحسن بن ذكوان، إذ إن حديث السدل إنما يُعرف به عسل بن سفيان.
ونقل ابن قدامة في المغني (١/ ٣٤٠) عن ابن المنذر قوله: «لا أعلم فيه حديثًا يثبت».
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ٣٣٨/ ١٦٠٨): «وفي رفعه نظر؛ لأن ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح: أنه كان يسدل في الصلاة».
وقال أبو داود بعد أن أخرج من طريق: ابن جريج، قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلًا، قال أبو داود: «وهذا يُضعِّف ذلك الحديث».
ونقل النووي في المجموع (٣/ ١٧٩) عنه قوله: «لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت؛ فلا نهي عنه بغير حجة».
٧ / ٢٥٣