احتج به أحمد، وصححه إسحاق بن راهويه، وابن السَّكَن [الفتح لابن رجب (٦/ ١٠٧)، التلخيص (٢/ ٨٧)].
وقال ابن المنذر: «واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس. . . ثم قال: وحديث أبي عمير بن أنس: ثابت، والقول به يجب».
وقال الدارقطني: «هذا إسناد حسن».
وتال الخطابي في المعالم (١/ ٢١٨) بعد أن أورد حجة من قال بخلاف هذا الحديث على أنها سنة فات محلها فسقط العمل بها، قال: «سنة رسول الله - ﷺ - أولى، وحديث أبي عمير: صحيح؛ فالمصير إليه واجب».
وقال ابن حزم: «هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوع؛ على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته، ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علةً ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم عدول - رضي الله عنهم -؛ لثناء الله تعالى عليهم».
وقال البيهقي في الموضع الأول: «هذا إسناد صحيح،. . .، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله - ﷺ - لا يكونون إلا ثقات، وقد قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت ذلك قلنا به»، وقال نحوه في المعرفة (٣/ ٦٤).
وقال في الموضع الثاني: «وهو إسناد حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي - ﷺ -، وأصحاب النبي - ﷺ - كلهم ثقات، فسواء سموا أو لم يسموا»، وقال نحوه في السنن الصغرى (٣/ ٢٩٨).
وقال النووي في الخلاصة: «هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير: صحابة، لا يضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عمير: عبد الله، وهو أكبر أولاد أنس» [نصب الراية (٢/ ٢١٢)، الخلاصة (٢٩٦٢ و٢٩٦٣)].
وقال في المجموع (٥/ ٣٢): «صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة».
وقال ابن حجر في البلوغ (٣٨٦): «إسناده صحيح».
٥ / ٥٢٤