ما رواه عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أراد شراء جارية، أو اشتراها، فلينظر إلى جسدها كله؛ إلا عورتها، وعورتها: ما بين معقد إزارها إلى ركبتها».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٤١)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٢٧).
قال ابن عدي: «ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه».
وقال البيهقي: «فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ وعيسى بن ميمون: ضعيف».
قلت: بل: متروك، منكر الحديث، وهو: المدني، مولى القاسم، المعروف بالواسطي [انظر: التهذيب (٣/ ٣٧٠)، الميزان (٣/ ٣٢٥)، المغني (٢/ ١٧٣)، وغيرها].
وتابعه: صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا بأس أن يقلب الرجل الجارية؛ إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها؛ ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها».
أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٦٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٨/ ١٠٧٧٣)، وابن عدي (٢/ ٣٩٠)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٢٧) و(٥/ ٣٢٩).
من طريق: حفص بن عمر: ثنا صالح بن حسان به.
أخرجه ابن حبان في ترجمة صالح بن حسان بعد ما قال فيه: «وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعته شهد لها بالوضع».
وقال ابن عدي: «ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرته».
وقال البيهقي: «تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب، عن صالح بن حسان» وضعفه.
وضعفهما أيضًا في المعرفة (٢/ ٩٣).
قلت: صالح وحفص: متروكان [التقريب (٢٧٦)، اللسان (٣/ ٢٣١)].
وقال ابن القطان في كتاب «أحكام النظر»: «هذا حديث لا يصح من طريقيه؛ فلا معرج عليه» [البدر المنير (٤/ ١٦٦)].
قلت: فهو حديث منكر، ويبقى حديث سوار في عورة الأمة على ضعفه، واللَّه أعلم.
وسوف يأتي تحرير فقه هذه المسألة في موضعها من السنن إن شاء الله تعالى.
• نرجع بعد ذلك إلى حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»، فقد سبق أن ذكرنا بأنه قد صح من حديث سبرة بن معبد وعبد الله بن عمرو، وروي أيضًا من حديث:
١ - أنس:
رواه الفضل بن سهل [الأعرج: ثقة]، والحارث بن أبي أسامة [ثقة حافظ، تُكُلِّم فيه
٥ / ٥١٥