وقال البيهقي: «حديث الثوري: مرسل، وقد روي موصولًا وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة: موصول، وقد تابعه على وصله: عبد الواحد بن زياد، والدراوردي».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١): «وفي إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به».
وقال أيضًا (٥/ ٢٢٥): «وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة، وليس مثله مما يحتج به».
وقال البغوي: «ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى - ﷺ -؛ فهذا حديث فيه اضطراب».
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٨): «اختلف في إسناد هذا الحديث، فأسنده ناس، وأرسله آخرون منهم الثوري. قال أبو عيسى: وكأن المرسل أصح».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ١٠٩): «وهو حديث مضطرب».
خالف هؤلاء الأئمة فصححه ذاهلًا عن علته، أو مرجحًا للموصول على المرسل:
ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم حيث قال في مستدركه عن رواية الذين وصلوه: «هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه».
وابن المنذر حيث قال في الأوسط: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة، والدراوردي، وعباد بن كثير [قلت: الأقرب: أنه الثقفي البصري المتروك]: كرواية عبد الواحد، متصل عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -، إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعًا متصلًا، وأرسله بعضهم: يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي - ﷺ -، ولم يوهن الحديث تخلُّف من تخلَّف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد، والزياب ات في الأخبار، وكثير من الشهادات».
وصححه أيضًا: ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٠) و(٤/ ٢٨ و٨٢) و(٥/ ٧٨)، وابن دقيق العيد في الإمام [البدر المنير (٤/ ١٢٥)، نصب الراية (٢/ ٣٢٤)، التلخيص (١/ ٢٧٧)]. ومال إلى ما ذهبوا إليه: شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (٣٣٢)، وفي مجموع الفتاوى (١٧/ ٥٠٢)، وقال بثبوته في القواعد النورانية (٩)، وفي المجموع (٢١/ ١٣)، وابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٢٤)، وجوَّد طرقه ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص (٧٦)، ونقل تصحيحه عن شيخه أبي الحجاج المزي ص (٨٥).
• ومما يرجح مذهب الأئمة المتقدمين: أن الإمام البخاري لما ترجم في صحيحه، في ٨ - كتاب الصلاة، ٥٢ - باب كراهية الصلاة في المقابر: لم يحتج بهذا الحديث مع صراحته في الدلالة على المقصود، وإنما احتج بحديث ابن عمر مرفوعًا: "ولا تتخذوها
٥ / ٤٩٠