• ومنها حديث عائشة: «ما صَلَّى رسول الله - ﷺ - صلاة لوقتها الآخر مرتين حتَّى قبضه الله -عز وجل-».
وهو حديث ضعيف، له طرق لا يصح منها شيء.
ضعفه التِّرمذيُّ فقال: «هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل»، وضعفه البيهقي فقال: «وهذا مرسل؛ إسحاق بن عمر: لم يدرك عائشة»، وضعفه كذلك: عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم [انظر: جامع التِّرمذيِّ (١٧٤)، مستدرك الحاكم (١/ ١٩٠) وقال في أحد طرقه عنده: «صحيح على شرط الشيخين» [قلت: بل هو شاذ، والمحفوظ: إسناد إسحاق بن عمر، وانظر: اللسان (٣/ ٢٠١)]. مسند أحمد (٦/ ٩٢)، سنن الدارقطني (١/ ٢٤٩)، سنن البيهقي (١/ ٤٣٥)، معرفة السنن والآثار (١/ ٤٥٦/ ٦١٢)، التحقيق (١/ ٢٨٦/ ٣٣٠)، الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥)، بيان الوهم (٣/ ٤٥/ ٦٩٨)، الإمام (٤/ ٧٦)، تخريج الأحاديث الضعاف (١/ ٨٣ و٨٤)، نصب الراية (١/ ٢٤٤)، الدراية (١/ ١٠٥)، الميزان (١/ ١٩٥)].
• وفي النهاية: فإنَّه لا يصح في هذا الباب شيء صريح، والصحيح: غير صريح، مثل حديث ابن مسعود: «الصلاة على وقتها»، والذي يظهر لي من معناه -والله أعلم-: إيقاع الصَّلاة المفروضة في وقتها المختار، بحيث لا يخرج بها إلى وقت الكراهة، أو الاضطرار، أو إلى وقت الصَّلاة الأخرى، بل طالما أداها في وقت الاختيار فقد أداها على الوجه المأمور به، قال الشاطبي في الموافقات (١/ ١٥٢): «ما حدَّ له الشارع وقتًا محدودًا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته: لا تقصير فيه شرعًا، ولا عتب، ولا ذم، وإنَّما العتب والذم في إخراجه عن وقته»، وتقدم نقل قول شيخ الإسلام: "فإن من صَلَّى في آخر الوقت كما أمر؛ فقد فعل الواجب، وبذلك يرضى الله عنه، لكن هذا لا يمنع من القول بأن تعجيل الصلوات في أول الوقت: أفضل؛ إلَّا العشاء إذا لم يشق على المأمومين، وإلا الظهر في شدة الحر؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ويكون النَّبيُّ - ﷺ - كان يعجل بالصلوات في أوائل أوقاتها على الدوام؛ إلَّا ما استثني، ولأن
٥ / ٢٦٣