قلت: طريق محمَّد بن مطرف عن زيد بن أسلم، والتي اعتمد عليها ابن عبد البر في تصحيح هذا الحديث: غير محفوظة، وسيأتي الكلام عن بقية الطرق إن شاء الله تعالى.
وقد وقع في رواية اللَّيث عن يَحْيَى بن سعيد: «أن رجلًا من بني كنانة ثم من بني مخدج»، وهذا يدل على أنَّه نسب، لذا قال القاضي عياض في المشارق (١/ ٤٠٤): «قال مالك: هو لقب له، وقال غيره: هو نسب، وبنو مخدج بطن من كنانة».
قال الطحاوي في المشكل: «والمخدجي المذكور في هذا الحديث اسمه: رفيع، فيما ذكر يَحْيَى بن معين، وأبو محمَّد المذكور فيه اسمه: سعد بن أوس».
قلت: الذي وقفت عليه في المخدجي هو ما وقع في رواية نافع بن أبي نعيم القارئ، فقد كناه مرَّة بأبي رافع، ومرَّة بأبي رفيع [انظر: السنة لابن أبي عاصم. تعظيم قدر الصَّلاة (١٠٣٣)، الثقات (٥/ ٥٧١)]، وأمَّا ما وقع في رواية محمَّد بن عمرو [عند ابن حبان (١٧٣١)] «عن المخدجي، وهو أبو رفيع» فهو من أحد الرواة أو من ابن حبان نفسه؛ فإن الحديث من رواية محمَّد بن عمرو [عند غير ابن حبان] ليس فيه إلَّا المخدجي، لم يسم ولم يُكنَ.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث نافع هذا، حيث قال: «عن أبي رفيع»، وعن حديث ابن عجلان ويحيى بن سعيد، حيث قالا: «عن المخدجي»، ثم قال: «قيل له: هذه الزيادة التي رواها نافع محفوظة؟ قال: هؤلاء أعلم وأحفظ» [العلل (١/ ١٣٢/ ٣٦٤)].
فتبين بهذا أن المخدجي: لا يعرف اسمه ولا كنيته، وهو كما قال الذهبي: «لا يعرف، روى عنه عبد الله بن محيريز، يقال: اسمه رفيع»، وقال أحمد بن طاهر الداني في كتاب الإيماء إلى أطراف الموطأ (٣/ ٥٥): «والمخدجي: لقب، واسمه: رفيع، وهو: مجهول»، وذكره ابن حبان في ثقات التّابعين (٥/ ٥٧٠) بكنيته «أبو رفيع»، على عادته في توثيق المجاهيل.
فإن قيل: أليس إدخال مالك لهذا الحديث في موطئه يعتبر توثيقًا منه للمخدجي؟
فيقال: بلى؛ لو كان المخدجي مدنيًّا؛ فيعرفه مالك، إذ هو الحكم في أهل المدينة.
لكن المخدجي: شامي، ولم يعرفه مالك حيث قال: «المخدجي: لقب، وليس بنسب»، وقد عرفه إمام غيره، وهو اللَّيث بن سعد، فقال في روايته: «من بني كنانة، ثم من بني مخدج»، فهو نسب، وليس بلقب، وهي زيادة علم أتى بها ثقة حافظ؛ فوجب قبولها، ويبدو أن مالكًا قال بأنه لقب؛ لأنَّه وقع في روايته: «أن رجلًا من بني كنانة، يدعى المخدجي».
٥ / ٢٣٠