ومما يؤيد هذا المعنى: ما رواه معمر بن راشد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة، قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس في المسجد الحرام، ... فذكر الأثر بطوله من قول أبي هريرة موقوفًا عليه، إلى أن قال: وصل العشاء إذا ذهب الشفق، وادلأم الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلتَ بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
أخرجه عبد الرَّزاق (١/ ٥٣٩/ ٢٠٤٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩١/ ٣٣٣٨) و(٢/ ٢٦٣/ ٨٨٠٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٤١/ ٩٦٩) و(٢/ ٣٤٣/ ٩٧٢) و(٢/ ٣٧٢/ ١٠٤٣).
ابن لبيبة هو: عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي، سمع أبا هريرة، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات التّابعين [التَّاريخ الكبير (٥/ ٣٥٧)، ثقات العجلي (١٠٧١)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٩٤)، مغاني الأخيار (٢/ ٦٢٢)، عمدة القاري (٦/ ٤٣)]، وعبد الله بن عثمان بن خثيم: مكي صدوق.
وهذا موقوف بإسناد لا بأس به.
قال ابن خزيمة (١/ ١٨٤): "الواجب في النظر إذا لم يثبت عن النَّبيِّ - ﷺ - أن الشفق هو الحمرة، وثبت عن النَّبيِّ - ﷺ - أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلِّي العشاء حتَّى يذهب بياض الأفق؛ لأنَّ ما يكون معدومًا فهو معدوم حتَّى يعلم كونه بيقين، فما لم يعلم بيقين أن وقت الصَّلاة قد دخل لم تجب الصَّلاة، ولم يجز أن يؤدي الفرض إلَّا بعد يقين أن الفرض قد وجب، فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين، لأنَّ العلماء قد اختلفوا في الشفق، قال بعضهم: الحمرة، وقال بعضهم: البياض، ولم يثبت علمي عن النَّبيِّ - ﷺ - أن الشفق الحمرة، وما لم يثبت عن النَّبيِّ - ﷺ - ولم يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض الصَّلاة؛ إلَّا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقتٍ، فإذا كان البياض قائمًا في الأفق وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النَّبيِّ - ﷺ - خبر بإيجاب فرض الصَّلاة في ذلك الوقت، فإذا
٥ / ١٧٧