وقد اختلفت الرواية عن ابن معين، قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣):»وقد روي عن ابن معين أنه قال: «عبد الله الصنابحي: يروي عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة»، وأصح من هذا عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث الصنابحي عن النبي - ﷺ -؟ فقال: «مرسلة، ليست له صحبة» [انظر: تاريخ الدوري (٢/ ٣٥٣) و(٣/ ٧ و٣٨ و١٣٠/ ٢٤ - ٢٦ و١٥٩ و٥٣٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٦٢)، المراسيل (٤٣٧)].
وقال ابن حجر في الإصابة (٣/ ٤٤٧): «ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر، وهو الصحابي، وحديثه موصول.
وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصنابحي، وهو التابعي، وحديثه مرسل».
وقد جنح ابن حجر في غير موضع إلى ما جنح إليه ابن القطان الفاسي من كونهم ثلاثة، صحابيان وتابعي، وهو خلاف الصواب، فإن أبا حاتم وإن جعلهم ثلاثة فإنه لم يثبت الصحبة إلا لواحد وهو الصنابح بن الأعسر الأحمسي البجلي الكوفي، وجزم بكون الآخرين لا صحبة لهما.
• والحاصل: أن الصنابحي راوي هذا الحديث إنما هو التابعي، وحديثه مرسل، كما نص عليه البخاري، وأبو حاتم، وجزم به ابن المديني، ويعقوب بن شيبة، وابن السكن.
ومنشأ الغلط في هذا الحديث: أن الطبراني لما ترجم في معجمه الكبير للصحابي الصنابح بن الأعسر الأحمسي (٨/ ٧٨ - ٨٠)، أورد له ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث: «أنا فرطكم على الحوض ...» وهو الحديث الوحيد الذي يصح للصنابح (٧٤١٤ - ٧٤١٦).
الثاني: حديث الصدقة، وهو حديث معلول، لا يصح فيه ذكر الصنابح، إنما هو مرسل قيس بن أبي حازم (٧٤١٧).
الثالث: حديث الصنابحي هذا: «لا تزال أمتي في مسكة من دينها ...» (٧٤١٨).
٥ / ١٥٨