قال ابن أبي الفوارس: «غريب من حديث عباد بن العوام، وهو غريب من حديث عمر بن إبراهيم».
قلت: توبع عليه العوام بن عباد، تابعه: الثقة الحافظ إبراهيم بن موسى الفراء، ومحمد [ولعله: محمود] بن آدم المروزي.
والحق أن يقال: غريب من حديث قتادة، تفرد به عمر بن إبراهيم.
وقد وجدت متابعة لعباد بن العوام إلا أنها لا تصح:
يرويها عصام بن يوسف البلخي [صدوق يخطئ، وينفرد بما لا يتابع عليه. اللسان (٥/ ٤٣٦)]: ثنا عمر بن إبراهيم به.
أخرجه الرافعي في التدوين (١/ ٤٥١)، بإسناد واهٍ إلى عصام.
رواه عن عصام بن يوسف: محمد بن عبد بن عامر السمرقندي: وهو معروف بوضع الحديث، ولم يدرك عصامًا [انظر: الميزان (٣/ ٦٣٣)، اللسان (٧/ ٣٢٤)، الإرشاد (٣/ ٩٨٣)].
• وأخيرًا فإن حديث العباس بن عبد المطلب هذا: حديث منكر، تفرد به عمر بن إبراهيم العبدي البصري، صاحب الهروي: عن قتادة.
وعمر هذا: صدوق، إلا أنه ينفرد عن قتادة بما لا يتابع عليه، ولا يشبه حديث قتادة.
قال الإمام أحمد: «يروي عن قتادة أحاديث مناكير، ويخالف.
وقد روى عنه: عباد بن العوام حديثًا منكرًا، رواه إنسان من أهل الري عنه.
قلت له [القائل هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم]: إبراهيم بن موسى؟ فقال: نعم. فقلت: حديث العباس؟ فقال: نعم» [الضعفاء الكبير (٣/ ١٤٦)].
وقال الذهبي في السير (١١/ ١٤٢): «وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، قلت: عمر تالف».
وقال ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٨٠٦): «وقد استنكره الإمام أحمد» [وانظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٢٧٠)].
وقال العقيلي: «وله غير حديث عن قتادة: مناكير، لا يتابع منها على شيء.
فأما:»لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب«فقد روي بإسناد غير هذا أصلح من هذا».
قلت: لعله يقصد إسناد ابن إسحاق لحديث أبي أيوب، فإنه أجود إسناد لهذا الحديث، ومع ذلك فإنه شاذ لا يصح، كما تقدم بيانه.
٥ / ١٥٣