• وقد شذ معمر فزاد لفظ التعمد، فقال: «من ترك صلاة العصر عمدًا أحبط الله عمله»، وهي زيادة شاذة، والمحفوظ رواية هشام الدستوائي ومن تابعه، وهشام أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير.
هذا هو المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير، ورواه عنه فوهم:
الأوزاعي [وهو ثقة إمام، إلا أن كتابه عن يحيى بن أبي كثير كان قد ضاع فحدث من حفظه فوهم. انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٧ و٧٩٩)]، رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي، قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة، فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر [فقد] حبط عمله».
أخرجه ابن ماجه (٦٩٤)، وابن حبان (٤/ ٣٣٢/ ١٤٧٠)، وأحمد (٥/ ٣٦١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠١/ ٣٤٤٩) و(٢/ ٤٦/ ٦٢٩٠) و(٦/ ١٦٧/ ٣٠٣٩٩)، والحسن بن عرفة في جزئه (١٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٠٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٢/ ٥٨٢/ ٥٤٩٨ و٥٤٩٩)، وابن المنذر (٢/ ٣٨١/ ١٠٦٧ و١٠٦٨)، والبيهقي (١/ ٤٤٤)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٨٦).
وهم فيه الأوزاعي سندًا ومتنًا، أما الإسناد: فجعل أبا المهاجر بدل أبي المليح، وأما المتن: فأدرج الموقوف في المرفوع؛ فصار معناه منكرًا، إذ يفهم منه أن السنة تأخير العصر في غير الغيم، والصواب: التبكير بها في كل حال إذا علم أو غلب على ظنه دخول وقتها.
قال ابن رجب في الفتح (٣/ ١٢٦): «وقال الإمام أحمد - في رواية مهنا -: هو خطأ من الأوزاعي، والصحيح: حديث هشام الدستوائي، وذكر أيضًا أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ، وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته، إنما هو من رواية أبي المليح، وكذا قاله الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله».
وقال ابن رجب، والمزي، وابن حجر بأن المحفوظ: رواية هشام، ومن تابعه [انظر: الفتح لابن رجب (٣/ ١٢٧)، الفتح لابن حجر (٢/ ٣٩)، تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٢٦)، تهذيب التهذيب (٤/ ٥٩٤)، [وانظر: صحيح ابن حبان (٤/ ٣٣٢)].
٥ / ١٤٠