مالك في الموطأ (١/ ١٦١/ ٢٧٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٠٠ و٢٠٧ و٢١٤ و٢١٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٣٥/ ٥٤٧٦)، وأبو عوانة (١٥٣٥)، وأبو نعيم في المستخرج (١٣٥٣)، وابن خزيمة (١٨٤٩)، والسراج في مسنده (٩٢٦ و٩٢٨ و٩٣٥)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١٩٤ و١١٩٧ و١١٩٩)، وابن المنذر (١٨٥٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٨٥)، وابن عبد البر (٧/ ٧١ و٧٢)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٣٩).
وعليه فمن ذكر الجمعة في المرفوع فقد أدرجها من قول الزهري.
قال ابن حبان في صحيحه (١٤٨٧):»ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري: «من أدرك من الجمعة ركعة، كلها معللة ليس يصح منها شيء»، ثم أسند الحديث من طريق حماد بن زيد عن مالك به وفي آخره: «قالوا: من هنا قيل: ومن أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى».
يعني: استنباطًا، ورواية بالمعنى.
قال ابن خزيمة في إعلال قول من قال: «الجمعة» في الحديث: «هذا خبر روي على المعنى، لم يؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر:»من أدرك من الصلاة ركعة«فالجمعة من الصلاة أيضًا، كما قاله الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة ...»، وتقدم نقله بتمامه.
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٢) في إعلال قول من قال: «الجمعة» في الحديث: «وقد روينا عن النبي - ﷺ - من غير وجه أنه قال:»من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى«، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي - ﷺ -:»من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة«بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل بغيره».
• وكما قلت في بداية هذا البحث، فإن الزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث، وإن كان الزهري إمامًا حافظًا لا يضره تفرده:
فقد رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها».
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢١١)، وأحمد (٢/ ٢٦٥)، والسراج في مسنده (٩٤٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٢٢٢).
كلهم من طريق محمد بن سلمة الباهلي الحراني -وهو ثقة-، عن ابن إسحاق به.
وهذا إسناد جيد في المتابعات، وعراك بن مالك سمع أبا هريرة [البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٨٨)]، وحديثه عنه في الصحيحين.
٥ / ١١٨