قال البيهقي: «قال الشيخ أبو بكر -يعني: ابن إسحاق-: الخبر واهٍ، ويحتمل أنه قال؛ لأن الطهر كثيرًا يقع في وسط الحيض، فيكون حيضًا بعد ذلك. قال الشيخ: حرام بن عثمان: ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة».
وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٣٢٠٨): «ولا يصح؛ لأنه انفرد به حرام بن عثمان، وهو متروك عند جميعهم، قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان: حرام».
وقال في التمهيد (٦/ ٤٢): «احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان: ضعيف، متروك الحديث، واحتجوا فيه من جهة النظر بالقياس على المصراة من اختلاط اللبنين، وفي هذا المعنى نظر».
وقال في الاستذكار (١/ ٣٤١): «وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام بن عثمان المدني: متروك الحديث، مجتمع على طرحه، لضعفه ونكارة حديثه، حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان: حرام، وقال بشر بن عمر: سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان؛ فقال: ليس بثقة».
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢١٧): «هذا الخبر باطل، إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان، ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة».
قلت: وهو كما قال: حديث باطل، حرام بن عثمان: منكر الحديث، متروك الحديث [اللسان (٢/ ٢٣٠)، التاريخ الكبير (٣/ ١٠١)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢)، الكامل (٢/ ٤٤٤)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٧٧)، المجروحين (١/ ٢٦٩)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (٣/ ١٤٢٤)].
وقد روى في الاستطهار حديث صريح، وليس بأحسن حالًا من الذي سبق:
قال الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٢١/ ٢٦٢٠): حدثنا عبدان بن محمد: ثنا محمد بن عرق الحمصي: ثنا عبد المؤمن: ثنا بكر بن مضر: عن سعيد -يعني: ابن بشير-، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - ﷺ - قال: «إن المرأة إذا استحيضت استطهرت ثلاثة أيام فوق أقرائها».
وهذا حديث باطل، إسناده مظلم، عبد المؤمن ومحمد بن عرق الحمصي: لم أعرفهما بعد طول بحث، وفي تفرد من لا يعرف عن بكر بن مضر [الثقة الثبت المشهور] نكارة، ثم إن سعيد بن بشير يروي عن قتادة المنكرات.
***
٤ / ٢١