فخالف المذكور في هذا الإسناد في كنيته وبلده.
ثم المذكور هذا قال فيه ابن المديني: «أبو الحسن الَّذي روى عنه عمرو بن مرة، وعنه علي بن الحكم: مجهول؛ ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا» [التهذيب (٤/ ٥١١). وانظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٧)، كنى مسلم (٧٧٣)].
وقال ابن حجر في التقريب (٦٩٩): «وأخطأ من سماه عبد الحميد».
وعليه فإن هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل أبي الحسن الجزري؛ فإنه مجهول.
لكن روايته تصلح في الشواهد والمتابعات، فهي متابعة صالحة، لرواية: عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، الموقوفة، لكن لفظ عبد الحميد هو الصحيح - كما قال أبو داود -: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار».
• قال أبو داود: «وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم».
قلت: اختلف في هذا على ابن جريج:
١ - فرواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس، قال: إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. موقوف.
أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٠/ ١١٠٨).
والمبهم هذا هو مقسم كما سيأتي.
٢ - ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج، قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أتى امرأته في حيضتها: فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل: فنصف دينار»، كل ذلك عن النبي - ﷺ -.
هكذا رواه عبد الرزاق في المصنف، عن محمد بن راشد مقرونًا بابن جريج (١/ ٣٢٨/ ١٢٦٤).
ومن طريقه: ابن المنذر (٢/ ٢١١ - ٢١٢/ ٧٩٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٨/ ١٢١٣٤).
ورواه عبد الرزاق في المصنف بعدُ، عن محمد بن راشد وحده (١/ ٣٢٩/ ١٢٦٥)، فلم يسق لفظه.
ثم رواه (١/ ٣٢٩/ ١٢٦٦)، فقال: أخبرنا ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.
ورواه أحمد في المسند (١/ ٣٦٧)، قال: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس
٣ / ٢٦٦