قال أبو القاسم بن زنجي: كان أبو الحسن بن الفرات قد كاتب يوسف بن ديوداد ابن أبي الساج في أمر الري، وطالبه بحمل ما وجب من مالها على أنها ضمان في يده. فأجاب بأنه لم يضمن ضمانًا يتعين عليه الخروج منه، ويسأل أبو الحسن عما عنده في ذلك يعني علي بن عيسى وكان إذ ذاك مصروفًا منكوبًا في اعتقال أبي الحسن ابن الفرات فسأله عن ذلك، فذكر أنه ضمنه الأعمال، وأن وثيقة الضمان عند صاحب الديوان. وكان أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد يتقلد ديوان المشرق، وهذه الناحية جارية فيه، فطولب بذلك، وأحال على أبي الفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن الفرات وكان خليفته على الديوان. ورجع إليه فذكر أن الوثيقة حملت إليه، ووقف عليها، وردها بعد أن حملها إلى صاحب الديوان. واعتقل أبو الحسن بن الفرات الفضل ابن جعفر بهذا السبب، وجرت خطوب في هذا المعنى، وذلك في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة بعقب صرف حامد عن الوزارة وعلي بن عيسى عن خلافته،
٢٢٩