إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إلا أنهُ مجهولٌ.
وقالَ أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ: عرضتُ هذا الحديثَ على أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ: هذا حديثُ رجلٍ من أهلِ الجزيرةِ، يقالُ لهُ: سليمانُ بنُ داودَ، ليسَ بشيءٍ، قالَ ابنُ عدِيٍّ: وهذا أيضًا: خطأٌ، وسليمانُ بنُ داودَ: صحيحٌ كما ذكرَهُ الحكمُ بنُ موسى.
وقد رُويَ مُرْسلًا من وجوهٍ أُخَرَ، كما رواهُ يونسُ بنُ يزيد، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ عن الزُّهريِّ مُرْسَلًا.
ورواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن عبدِ الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ مُرْسَلًا.
وكذا رواهُ الشافعيُّ أيضًا عن مُسلمٍ بنِ خالدٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا، قالَ ابنُ جُريجٍ: فقلتُ لعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ: أفي شَكٍّ أنتَ أنهُ كتابُ النبيِّ ﷺ؟، قالَ: لا.
ورواهُ عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَارميُّ في كتابهِ: الرّدّ على بشرِ المريسيِّ، فقالَ: حدّثنا نُعَيْمُ بنُ حمَّادٍ عن ابنِ المباركِ عن مَعْمرٍ عن عبد الله بنِ أبي بكرٍ بنِ حَزْمٍ عن أبيه عن جدِّه: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ لعمرو بن حَزْمٍ: فذكره بطولهِ، وقد أشارَ إلى نحو هذهِ الطريقِ أبو أحمد بنُ عَديّ، فقالَ: ولهُ أصلٌ في بعضِ ما رواهُ مَعْمرٌ عن الزُّهري عن أبي بكرِ بنِ حَزْمٍ وأفسدَ إسنادَهُ، وحديثُ سليمانَ بنِ داودَ مُجَوَّدُ الإسنادِ، قلتُ: وعلى كلِّ تقديرٍ، فهذ االكتابُ مُتداولٌ بينَ أئمةِ الإسلامِ قديمًا وحديثًا يعتمدون عليهِ، ويفزعون في مُهمّاتِ هذا البابِ إليه، كما قالَ الحافظُ يعقوبُ بنُ سُفيانَ الفَسويُّ: لا أعلمُ في جميعِ الكتبِ كتابًا أصحَّ من كتابِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ، والتابعون يرجعونَ إليهِ، ويدَعون آراءَهُمْ، وقالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: " قضى عمرُ ابنُ الخطابِ في الإبهامِ بخمسَ عشرةَ، وفي التي تليها بعشرٍ، وفي الوُسطى: بعشرٍ، وفي التي تلي الخِنصرَ بتسعٍ، وفي الخِنْصرِ: بستٍّ، فلما وجدَ كتابَ آلِ عمرو بنِ
٢ ‏/ ٢٧٧