الثاني: قوله: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وأي إذن ..
الأعذار، حينما يطلب عذر عن التخلف، كثير من الناس يتساهل فيها فيدلي بعذرٍ ليس بصحيح، وقد يكون لديه عذر ويبدي غيره؛ لأن الجهة لا تقبل إلا تقرير طبي، وهو مسافر –سفر حاجة- هو معذور في الحقيقة لكن الجهة لا تقبل هذا العذر، وإنما لا بد أن يكون بتقرير طبي ثم يزور تقرير طبي، هذا أيضًا لا يجوز، لا يجوز بحال، وبعضهم يتعاظم أن يفوته الامتحان ولا يعاد الامتحان والضرر كبير عليه، ثم يقول: هذه مفسدة يسيرة، نقول: لا يا أخي العلم المبني على هذه الأمور وعلى هذه المخالفات لا خير فيه.
وأي إذن في الحدث والإمام يخطب وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه، وقد قال: ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فبين بذلك أنه مخصوص في الحرب، قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ فكان النبي -ﷺ- بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع، وقال قتادة: قوله: ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ منسوخة بقوله: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [(٤٣) سورة التوبة].
يعني هذا في حال تعيّن الجهاد لا يجوز لمن تعين عليه أن يتخلف، كما أنه لا ينبغي للإمام أن يأذن له، وجاء عتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾.
١٤ / ١٢