والإعذار والإقرار، وثبت عنده بطريق شرعي أن ابن شمخ هلك ولم يترك ولدًا ولا اسفل من ذلك ولا عاصبًا ولا من يحجب بيت المال عن استحقاق هذه الدار سفلًا وعلوا وثبت عنده جميع ذلك ثبوتًا شرعيًا، فلما تكامل ذلك سأل المدعي المذكور الحاكم المذكور الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم باستحقاق بيت المال لهذه الدار سفلًا وعلوًا وجميع ما اشتملت عليه من المنافع والمرافق والحقوق، وعلى المعذر إليهم برفع أيديهم عن الدار المذكورة سفلًا وعلوا وتسليمها لبيت المال، فاستخار الله تعالى ونظر في ذلك - وتروى فيه والتمس من المدعي عليهم حجة يدفعون بها ما ثبت بأعاليه أو كتابًا قديمًا يشهد لهم بملك أو وقف، فاعترفوا بأن لا حجة لهم تدفع ذلك ولم يكن عندهم كتاب بذلك، فأعاد المدعي
٩ / ١٨٥