شرح نخبة الفكر للخضير (ص ١٠ ‏/ ١٠)

والثاني: البدل وهو كما قال ابن الصلاح: أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، ومثاله في الحديث السابق: أن يقع ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلًا فيه من قتيبة، قال ابن الصلاح: «وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه: إنه موافقة عالية في شيخ شيخ مسلم، ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقة وبدل، لكن لا يطلق اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه».
أقول: هذه أمور تكميلية وليست من صميم علم الحديث، أقول: هذه أمور تكميلية وليست حاجية.
والثالث: المساواة وهي أن يقع بين الراوي من المتأخرين وبين رسول الله -ﷺ- مثلما وقع من العدد بين مسلم أو البخاري إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال ابن حجر: كأن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي -ﷺ- أحد عشر نفسًا وقد وجد، وجد عند النسائي حديث يرويه النسائي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة أحد عشر رجلًا، وهو أطول إسناد عنده، بل أطول إسناد في الكتب الستة، حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص، قال ابن حجر: «كأن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي -ﷺ- أحد عشر نفسًا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي -ﷺ- يقع بيننا وبين النبي -ﷺ- أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص».
يعني مثل ما مثلنا البخاري عنده حديث تساعي: «ويل للعرب من شر قد اقترب» هذا فيه تسعة بين البخاري والنبي -عليه الصلاة والسلام-، والحافظ العراقي وهو بعد البخاري بخمسة قرون ونصف عنده أحاديث تساعية فهذه مساواة.

١٠ ‏/ ١٠