قول الصحابي: «أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا» من نوع المرفوع عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، إذا صرح الصحابي بالآمر فلا إشكال في كونه مرفوع، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ- فلا خلاف في كونه مرفوع صراحة، أما إذا قلنا: أمرنا ولم يصرح بالآمر، أو نهينا ولم يصرح بالناهي فكذلك هو من قبيل المرفوع عند أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي.
قال ابن الصلاح: «والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من إليه الآمر والنهي، وهو رسول الله -ﷺ-، إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا، لا ينصرف هذا الأمر والنهي إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، إذا كانت المسألة شرعية لا شك أن الآمر والناهي للصحابة هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أم عطية تقول:»أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد«من الآمر لهن؟ لا شك أنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-،»نهينا عن اتباع الجنائز" هذا أيضًا لا شك أن الناهي هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
٩ / ٢٠