وهناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم وهو: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي، فيحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو في الأصل حديث مرفوع، فإذا جاء تابع التابعي وذكره عن التابعي فوقفه عليه، حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام- صار لاستحقاق اسم الإعضال أولى كما يقول ابن الصلاح.
الحاكم ذكر هذا النوع وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي، فيحذف النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابي، يقول ابن الصلاح: إنه حسن، فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه انقطاع باثنين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- والصحابي، وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
والمعضل الساقط منه اثنانِ
حذف النبي والصحابي معا
جج
فصاعدًا ومنه قسم ثانِ
ووقف متنه على من تبعا
ج
زاد البرهان الحلبي:
والشرط في ساقطه التوالي
ج والانفراد ليس بالإعضالِ
ج
يعني إذا سقط اثنان متواليان.
والشرط في ساقطه التوالي
جج والانفراد ليس بالإعضالِ
أنه حذف راوي ثم ذكر شيخه ثم حذف شيخ الشيخ ما يسمى إعضال، لكن إذا حذف الشيخ وشيخه صار إعضال، والمعضل ضعيف لا يحتج به؛ لأنه أسوأ حالًا من المرسل لتعدد الساقط من إسناده، وهو أيضًا أسوأ من المعلق والمنقطع.
تعريف المنقطع:
والمنقطع: اسم فاعل من الانقطاع، يقال: قطعه واقتطعه فانقطع وتقطع، والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعضه فصلًا، والانقطاع ضد الاتصال.
٥ / ٢٤