والحديث أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٣/ ١٣٦ - ١٣٧) من طريق المؤلف؛ لكنه قال -مكان: «مخدعها»-:
«مسجدها»! وهو تصحيف؛ فقد أخرجه هكذا على الصواب: الحاكم (١/ ٢٠٩)، وعنه البيهقي (٣/ ١٣١) من طريق أخرى عن عمرو بن عاصم الكلابي ... به، وقال:
«حديث صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
وقد وهما؛ فإن أبا الأحوص -واسمه عوف بن مالك بن نَضْلَةَ- ما أخرج له البخاري في «صحيحه»؛ وإنما روى له في «الأدب المفرد».
وللحديث شواهد:
من حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، وله عنها طريقان: أخرج أحدهما: أحمد (٦/ ٣٧١)، وابن خزيمة، وابن حبان في «صحيحيهما».
ومن حديث أم سلمة، وله طريقان أيضًا؛ أحدهما في «المسند» (٦/ ٣٠١)، و«المستدرك» (١/ ٢٠٩)، وابن خزيمة في «صحيحه».
وقد تكلمنا عليها في «التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» (١/ ١٣٤ - ١٣٥)، وانظر «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٣ - ٣٤).
..................... (١)
(١) هنا في الأصل حديث ابن عمر: «لو تركنا هذا الباب للنساء»؛ وقد سبق (رقم ٤٨٣)، فحذفناه؛ لأنه هو هو بسنده ومتنه.
٣ / ١٠٩