«هو صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (٢/ ٢٧):
«وإسناده على شرط مسلم؛ لكن رجح بعضهم وقفه»!
قلت: يأتي الجواب عن هذا الترجيح.
ثم إن هشيمًا لم يتفرد به؛ بل تابعه قُرَادٌ -واسمه: عبد الرحمن بن غزوان-: عند الدارقطني والحاكم.
وسعيد بن عامر وأبو سليمان داود بن الحكم: عند الحاكم؛ وقال:
«هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان؛ فإذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهما». وقال الحافظ في «التلخيص»:
«وإسناده صحيح؛ لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة»!
قلت: لكن الحاكم قد أجاب عن ذلك، وهو جواب صائب، مبني على القاعدة المسلّمة المشهورة: أن زيادة الثقة مقبولة! فكان الأولى بالحافظ أن ينقل تمام كلام الحاكم على سبيل الحكاية، إذا كان لا يريد أن يتبناه كله!
هذا؛ ومن الغرائب قول الدارقطني:
«رفعه هشيم وقراد -شيخ من البصريين مجهول-»!
٣ / ٦٨