على أننا نقول: لعل عمرو بن يحيى أو والده كان أحيانًا يرسله؛ فرواه الثوري كذلك؛ فذلك لا ينفي صحة الموصول؛ بل كلاهما صحيح ثابت. وقال ابن حزم:
«قال بعضهم: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. قال علي [يعني: ابن حزم]: فكان ماذا؟ ! وأي منفعة لهم في شَكّ موسى ولم يَشُكَّ حجاج؟ ! وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه! أو في إرسال سفيان؛ وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاق؛ وكلهم عدل؟ !». وقال صاحب «الإمام»:
«حاصل ما عُلِّلَ به: الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة؛ فهو مقبول. وأفحش ابن دِحْيَة، فقال في كتاب»التنوير«له: هذا لا يصح من طريق من الطرق. كذا قال؛ ولم يصب»؛ كذا في «التلخيص» (٤/ ٣٩).
قلت: على أن الثوري قد اختلف عليه فيه:
فرواه يزيد بن هارون عنه مرسلًا؛ كما تقدم.
ورواه أبو نعيم وقَبِيصة: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ... به موصولًا.
رواه الدارقطني في «العلل»قال: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن -ثقة-: ثنا السرِيُّ بن يحيى: ثنا أبو نعيم وقبيصة ... به، وقال:
«المرسل المحفوظ».
وقد أشار إلى هذا البيهقي؛ حيث قال عقب رواية يزيد بن هارون:
٢ / ٣٩٦