قلت: لكن الروايات عن مالك لم تتفق على هذا؛ ففي بعض الروايات عنه قال: (ابنة جحش؛ لم يُسَمِّها)؛ وقال القاضي عياض:
«وهذا هو الصواب» (١). كما في «تنوير الحوالك»؛ ونقل عن الدارقطني أن الصواب في اسمها: (حبيبة). والله أعلم.
ثم إن الحديث قد أعله البيهقي بالمخالفة، فقال:
«ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة؛ فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن سليمان ابن كثير، كما رواه سائر الناس عن الزهري ...».
قلت: ثم ساق إسناده إليه بذلك مثل الرواية الأولى في الباب (رقم ٢٩٤)، ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة؛ ثم قال:
«وهذا أولى؛ لموافقته سائر الروايات عن الزهري، ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري»! وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"قلت: المخالفة على وجهين: مخالفة ترك، ومخالفة تعارض وتناقض. فإن
(١) قلت: وهكذا -على الصواب- أخرجه الدارمي (١/ ٢٢١) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة.
٢ / ٧٨