قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
وأما العلة الثانية؛ فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث؛ لثبوت عدالة جميعهم، وأما أصل ابن حزم؛ فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي ﷺ ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين.
قلت: والعلة الثانية إنما هي باطلة على أصل ابن حزم بالنسبة إلى الرواية التي نقلها ابن للقيم عن «المسند». وأما بالنسبة للرواية التي أوردها ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٧٠ - ٧١) ثم أعلها بما سبق؛ فليست بواردة إلا على أصل سائر الحدثين؛ لأنها كراوية المصنف: عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ.
وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٤٤٢):
«وأعله المنذري بأن فيه بقية، وقال: عن بحير؛ وهو مدلس. لكن في»المسند«، و»المستدرك«تصريح بقية بالتحديث؛ وفيه: (عن بعض أزواج النبي ﷺ):
وأجمل النووي القول في هذا فقال في»شرح المهذب«[١/ ٤٥٥]:
»هو حديث ضعيف الإسناد«. وفي هذا الإطلاق نظر؛ لهذه الطرق».
١ / ٣١٢