«ولا يعرف حالهما». وقال الحافظ:
«مجهولان». وقال الذهبي في الأول منهما:
«نكرة». وفي الآخر:
«تفرد عنه أبو سلمة بن نبيه». يشير إلى أنه مجهول. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٧):
«قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف. وفيه أبو سلمة بن نبيه؛ قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا، وهو مجهول. وفيه أيضًا الطائفي؛ مجهول عند ابن أبي حاتم، ووثقه الدارقطني. وفيه أيضًا عبد الله بن هارون؛ قال ابن القطان: مجهول الحال. وفيه أيضًا قبيصة؛ قال النسائي: كثير الخطأ، وأطلق. وقيل: كثير الخطأ على الثوري. وقيل: هو ثقة إلا في الثوري».
قلت: وأعله بالطائفي أيضًا ابن التركماني فقال:
«والطائفي مجهول. كذا في»الميزان«، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل الاحتجاج به».
قلت: الذهبي قد نفى صراحة الجهالة عن الطائفي، فإنه قال بعد أن ذكر فيه ما نقله ابن التركماني:
«... وعنه أيضًا زيد بن الحباب ويحيى بن سليم الطائفي ومعتمر بن سليمان؛ فانتفت الجهالة».
قلت: وقد وثقه البيهقي في هذا الحديث، والدارقطني كما سبق في كلام ابن القيم، ولكني أخشى أن يكون خطأ منه أو من الناسخ، فإني لم أر من ذكر توثيق
٤ / ٢٢٢