ويكفي من ذلك ما رويتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن قضايا أبيه عمر رضي الله عنه وأحكامه مع علمه بأنه لم يدركه ولم يختلف عليه اثنان في قبولها منه مرسلة وقد قال أحمد بن حنبل إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل
الثالث إن هذا الواسطة الذي بين التابعي وبين النبي ﷺ إما أن يكون صحابيا أو تابيعيا ثقة أو مجروحا متهما أومجهولا لا يدري حالة فهذه أربعة أمور لا بد من أحدها أن يكون موجودا عند المرسل عنه فعلى التقديرين الأولين يجب قبول الخبر وعلى التقديرين الأخيري لا يقبل لكنا نقول إن احتمال التقديرين الأخيرين بعيد جدا في التابعين وخصوصا أن يكون ذلك الواسطة متهما بالكذب لأن النبي ﷺ أثنى على عصر التابعين وجعلهم خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم فالمجروح المتهم بالكذب فيهم نادر بخلاف القرون التي بعدهم ولما تقدم من استحالة أن يكون التابعي الثقة الذي اطلع على كون شيخه الذي تلقى منه ذلك الحديث متهما ثم أرسله عنه جازما به عن النبي ﷺ وبتقدير أن يكون ذلك غير مستحيل فلا شك في أنه بعيد جدا وكذلك يبعد أيضا أن يكون هذا الراوي مجهولا قد خفي حاله على التابعي ويقطع بروايته على النبي ﷺ مع كونه لم يطلع على ثقته وعدالته فإذا تبين أن هذين الاحتمالين مرجوحان بالنسبة إلى الاحتمالين الأولين تعين العمل بالراجح لأنه أغلب على الظن
٧١