يقول الحافظ في شرحه:
«أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعًا عن أبي هريرة، وقد اختلف فيه عن الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هنا»
لأن الذي في الباب من طريق مالك -رحمه الله-.
«واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين»
أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، ولا مانع أن يجمع أكثر من راوي ويقتصر على واحدٍ منهم، أحيانًا يجمعون وأحيانًا يقتصر على واحدٍ منهم؛ لأنه تقوم به الحجة، وقد يروي البخاري عن اثنين كلاهما ثقة في موضعٍ واحد، يقرنهما، وأحيانًا يفرقهما، فيروي في موضع عن واحد وفي الموضع الثاني عن آخر، وقد يروي عن ثقة ويقرن معه من هو دونه في الثقة، وقد يروي عن ثقة ويكني عن غير الثقة، فيقول حدثني فلان وآخر، وقد يروي عن ثقة وغير ثقة فيحذف غير الثقة ويقتصر على الثقة، وهذه طريقة متبعة عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.
«وقال بعض أصحاب مالك عنه عن سعيد بن المسيب بدلهما، ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال: الأعرج، بدل الأغر فصحفه. وقيل: عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة، قال الدارقطني: وهو وهمٌ، والأغر المذكور لقب، واسمه سلمان، ويكنى أبا عبد الله، وهو مدني، ولهم راوٍ آخر يقال له: الأغر أيضًا لكنه اسمه، اسمه الأغر وكنيته أبو مسلم، وهو كوفي».
يقول:
٨ / ٥