طالب:. . . . . . . . .
تغطية البدن ولذا يلزمه كفارتان.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يجب الترتيب؟
لا، إحنا شيء أوضح من هذا نقول: أن الواو بمعنى أو، بدليل الحديث، حتى روايات الحديث لم تتفق على الترتيب.
طالب: لا يشترط في الفدية. . . . . . . . .
فدية الأذى؟
طالب: إخراجها مالًا.
لا، لا، ما يكفي، لا، لا.
طالب: طيب التفريق بين الذي يكمن تعويضه وبين ما لا يمكن ..
ما فيه إتلاف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما له أصل.
طالب:. . . . . . . . .
أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، الله -جل وعلا- يقول: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ [(٩٥) سورة المائدة] فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف، وفيما لا إتلاف فيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مسألة كبرى يدخل فيها كفارة قتل العمد، وكفارة اليمين الغموس، هل نقول: إنه إذا فعل المحظور من غير حاجة، المحظور أعظم من أن يكفر كقتل العمد ما فيه كفارة، وكاليمين الغموس ما فيها كفارة، أو نقول: إذا أمر المعذور فلن يؤمر غيره من باب أولى، كما يقول عامة أهل العلم؟ المسألة مرتبطة بمسائل كثيرة، لها فروع ممتدة.
طالب:. . . . . . . . .
ناسيًا لا، لا.
طالب: طيب حلق رأسه ناسيًا.
ما عليه شيء معذور.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك في الصيد الذي هو أعظم المحظورات التي فيها إتلاف قال: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ نعم.
٤ / ١٦