جامع الأصول

(١) وأخرجه البخاري عن الحميدي عن سفيان وقال: «أمر» وضبطه الحافظ فقال الأولى بكسر الميم، والثانية بفتحها، وقال: كلاهما لغتان، وأنكر ابن التين فتح الميم في أمر بمعنى كثر، وغفل في ذلك، ومن حفظه حجة عليه.
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥ / ١٨ في تفسير الآية: قرأ الأكثرون «أمرنا» مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأمر، وفي الكلام إضمار تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، هذا مذهب سعيد بن جبير، قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني، فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر. والثاني: أكثرنا، يقال: أمرت الشيء وآمرته، أي: كثرته، ومنه قولهم: مهرة مأمورة، أي: كثيرة النتاج: يقال: أمر بنو فلان يأمرون أمرًا: إذا كثروا، هذا قول أبي عبيدة وابن قتيبة،
والثالث: أن معنى: أمرنا أمرنا، يقال: أمرت الرجل بمعنى أمرته، والمعنى: سلطنا مترفيها بالإمارة. ذكره ابن الأنباري.
(٢) ٨ / ٢٩٩ في تفسير سورة بني إسرائيل، باب ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها﴾ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (١٧: ٣- ألف) عن علي بن عبد الله عن سفيان. قال: وقال الحميدي:حدثنا سفيان.... فذكره وقال: أمر. تحفة الأشراف (٧./٥٧) .