جامع الأصول

(١) في البخاري ومسلم: إلا المجاهرين، بالنصب، وهو أصوب، قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية النسفي «إلا المجاهرون» بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التين، وقال: كذا وقع، وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع، كذا قال، وقال ابن مالك: «إلا» على هذا بمعنى «لكن» وانظر تتمة الكلام على هذا في «الفتح» ١٠ / ٤٠٥ و٤٠٦.
(٢) كذا في الأصل: أخرجه الترمذي، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده عند الترمذي، والشطر الأول من الحديث: «لا غيبة لفاسق» رواه الطبراني والبيهقي بلفظ: «ليس لفاسق غيبة» من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الهيثمي في «المجمع»: فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي، وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه. وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر، وقال الدارقطني والخطيب: حديث باطل، والشطر الثاني رواه البخاري من حديث أبي هريرة ١٠ / ٤٠٥ في الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، ومسلم رقم (٢٩٩٠) في الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
وهم المصنف - رحمه الله في عزو الحديث للترمذي وليس عنده ولا خرجه أحد من أصحاب الأصول، وانظره بهذا اللفظ في «أسرار الشريعة» (٣٨٣) . وكشف الخفا (٢/‏٥١) .
وبنحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عزاه الهيثمي للأوسط وقال: فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي.
قلت: والحديث منكر لا يثبت البتة. وشطره الأخير: كل أمتي معافى. صحيح أخرجه البخاري ومسلم.