جامع الأصول

(١) رواه الترمذي رقم (٣٤٨٢) في الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وأبو داود رقم (١٥٠٢) في الصلاة، باب التسبيح بالحصى، والنسائي ٣ / ٧٩ في السهو، باب عقد التسبيح، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، قال الترمذي: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن ⦗١٥٢⦘ السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر، ولذلك حسنه الترمذي، قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل، وعلل ذلك رسول الله ﷺ في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤلات مستنطقات يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: والإرشاد إلى ما هو أفضل - يعني: عقد التسبيح بالأنامل - لا ينافي الجواز، يعني: جواز عقد التسبيح بالنوى والحصى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٨٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، والنسائي (٣/‏٧٩) وزاد: والحسين بن محمد الذارع، وأبو داود (١٥٠٢) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: كلهم ثنا عتام، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن ابن عمرو، فذكره.
قلت: وعطاء اختلط بآخره، وسمع شعبة والثوري منه صحيح. وقد صرح أبو عيسى في سننه بروايتهما عنه هذا الحديث، وقال: وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر.