(١) قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: فلا يجب العفو عنه إذا بلغ الإمام.
(٢) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ «ط» وقال في آخره: أخرجه الموطأ، هو عند الموطأ ٢ / ٨٤٣ في الأشربة، باب الحد في الخمر، دون جملة «عن عباده»، وإسناده صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابًا مسكرًا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦٣٥) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب، فذكره.
(٢) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ «ط» وقال في آخره: أخرجه الموطأ، هو عند الموطأ ٢ / ٨٤٣ في الأشربة، باب الحد في الخمر، دون جملة «عن عباده»، وإسناده صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابًا مسكرًا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦٣٥) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب، فذكره.
٣ / ٦٠٢