= ذكره الحافظ في"الفتح" ٤/٤١٩، وقال: وإسناده قوي.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا، سلف برقم (٥٨٨٥)، وإسناده ضعيف.
وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة ٤/٤١٩، ووصله مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٨٨.
وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤٢)، والبيهقي ٥/٢٨٨ و٢٢٦. وإسناده منقطع.
ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري ٤/٤١٩، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤١) .
قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبًا للسامع في الاعتناء بخبره به.
قوله: "بقلائص": جمع قلُوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء.
قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديمًا، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقًا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.
وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا. والله تعالى أعلم.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا، سلف برقم (٥٨٨٥)، وإسناده ضعيف.
وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة ٤/٤١٩، ووصله مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٨٨.
وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤٢)، والبيهقي ٥/٢٨٨ و٢٢٦. وإسناده منقطع.
ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري ٤/٤١٩، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤١) .
قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيبًا للسامع في الاعتناء بخبره به.
قوله: "بقلائص": جمع قلُوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء.
قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديمًا، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقًا بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.
وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا. والله تعالى أعلم.
١١ / ١٦٧