كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ١٧٦٨ (ص ٢ ‏/ ١٧٢٥)

إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
النّقطة:
[في الانكليزية] Point
[في الفرنسية] Point
بالضم وسكون القاف عند المهندسين هي شيء ذو وضع يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسّية غير منقسم أصلا لا طولا ولا عرضا ولا عمقا، لا بالفعل ولا بالتوهّم، ولا يرد الجوهر الفرد لأنّهم غير قائلين به. وأمّا من يقول به فيقول هو عرض ذو وضع الخ كذا في شرح أشكال التأسيس في المقدمة. ونقطة المحاذاة عند أهل الهيئة قد سبقت في لفظ معدّل المسير. ونقطة المشرق عندهم وتسمّى بنقطة الاعتدال الربيعي وبالاعتدال الربيعي وبمطلع الاعتدال أيضا، ونقطة المغرب وتسمّى بمغرب الاعتدال ومغيب الاعتدال، ونقطة الاعتدال الخريفي وتسمّى بالاعتدال الخريفي ونقطة الانقلاب الصيفي والشتوي سبقت في بيان دائرة البروج ونقطة الشمال ونقطة الجنوب سبقتا في دائرة نصف النهار، ونقطة الطالع ونقطة الغارب قد سبقتا في لفظ السّمت.
النّقل:
[في الانكليزية] Transmission،transcription،translation
[في الفرنسية] Transmission،transcription،traduction
بالفتح وسكون القاف عند أهل النظر هو الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا أنّه قول الغير، والآتي به يسمّى ناقلا، وذلك القول يسمّى منقولا، ولا يشترط عدم تغيير اللفظ بخلاف المحدّثين فإنّهم قالوا لا يجوز تغيير اللفظ في الحديث ويجوز في غيره إذ في تراكيبه أسرار ودقائق والإتيان بوجه لا يظهر أنّه قول الغير لا صريحا ولا كناية ولا إشارة اقتباس، والمقتبس مدّع في اصطلاحهم وتصحيحه هو بيان صدق ما نسب إلى المنقول عنه، هكذا يستفاد من الشريفية وخلاصة الخلاصة. وعند أهل العربية قد يستعمل بمعنى وضع اللفظ بإزاء معنى لمناسبته لمعنى وضع له ذلك اللفظ أولا سواء كان مع هجران استعماله في المعنى الأول بلا قرينة أو لا، وقد يخصّ ويستعمل بمعنى الوضع المذكور مع هجران استعماله في المعنى الأول بلا قرينة. وهذا المعنى مختصّ بالمنقول المقابل للمجاز بخلاف المعنى الأول فإنّه قدر مشترك بين المنقول والمجاز، هكذا ذكر أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية. وبعضهم لم يشترط في النقل قيد المناسبة وأدخل المرتجل في المنقول وقد سبق. فعلى هذا النقل وضع لفظ لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر.

٢ ‏/ ١٧٢٥