الشبهة الثالثة - قوله - ﷺ - في حجة الوداع: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض) ومن أجاز رجوعهم إلى الكفر لا يكون إجماعهم حجة.
الشبهة الرابعة - يستحيل أن يجوز الخطأ على الواحد من الأمة، ولا يجوز على جماعتهم، كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين.
والجواب عن الشبهة الأولى: أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون عند الاختلاف، وأما عند الإجماع فلا رد.
وعن الثانية: أنه لم يذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع في زمن النبي - ﷺ -.
وعن الثالثة: لعله أراد بعض الأمة، او المراد كفر دون كفر، كما هو قول السلف.
وعن الرابعة: أن جواز الخطأ في حال الانفراد، وأما في حال الاجتماع فإنهم معصومون).
ويقال أيضا في الجواب عن الشبهة الثانية أن الحديث ضعيف لا يثبت (١).
(١) إسناده ضعيف - أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ٣٠٣) حديث رقم (٣٥٩٢)، والترمذي في «سننه»، (٣/ ٦١٦) حديث رقم (١٣٢٧، ١٣٢٨)، أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٣٦، ٢٤٢)، والدارمي في «سننه» (١/ ٧٢) حديث رقم (١٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٧٠) حديث رقم (٣٦٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١١٤) - كلهم - من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ - رضي الله عنه - به. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل»، والحديث قال عنه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٢/ ٢٧٣) حديث رقم (٨٨١): منكر.
٤٥٣