أمَّا الأوَّل فيقولون (٣) لهم: هذه اللوازم التي تُلزِمونا (٤) بها إمَّا أن تكون لازمةً في نفس الأمر، وإمَّا أن لا تكون لازمةً. فإن كانت لازمةً فهي حقّ (٥)، إذ قد ثبت أنَّ ما جاءَ به الرسول هو (٦) الحقُّ الصريح، ولازمُ الحق حقٌّ. وإنْ لم تكن لازمةً فهي مندفعة، ولا يجوز إلزامها ولا التزامها (٧).
وأمَّا الجوابُ المفصَّل فيفردون كلَّ إلزام بجواب، ولا يردّونه مطلقًا، ولا يقبلونه مطلقًا (٨)، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام
(١) "ف": "إلى السنة"، خلاف الأصل.
(٢) "ط": "النقدين"، تحريف. وكذا كان في "ك"، فأصلحه بعضهم في متنها.
(٣) "ب": "فنقول".
(٤) كذا ورد في الأصل وغيره بحذف نون الرفع للتخفيف.
(٥) "ف": "أحقّ"، خلاف الأصل.
(٦) "ب، ك، ط": "فهو".
(٧) "ولا التزامها"، ساقط من "ط".
(٨) "ولا يقبلونه مطلقًا" ساقط من "ب، ط".
(٢) "ط": "النقدين"، تحريف. وكذا كان في "ك"، فأصلحه بعضهم في متنها.
(٣) "ب": "فنقول".
(٤) كذا ورد في الأصل وغيره بحذف نون الرفع للتخفيف.
(٥) "ف": "أحقّ"، خلاف الأصل.
(٦) "ب، ك، ط": "فهو".
(٧) "ولا التزامها"، ساقط من "ط".
(٨) "ولا يقبلونه مطلقًا" ساقط من "ب، ط".
٢ / ٥٢٠