(وَتَعَبَّدَ) -ﷺ- (أَيْضًا بِهِ) أي: بشرعِ مَن قَبْلَه (بَعْدَهَا) أي: بعدَ البعثةِ عندَ الجمهورِ؛ أي: بما لم يُنسَخْ، (فَـ) على هذا شَرْعُ مَن قَبْلَنا (هُوَ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ) وعليه الأكثرُ، ووجهُه قولُه تَعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٣)، والشَّريعةُ مِن الهُدَى.
قالَ القاضي: من حيثُ صارَ شرعًا لنَبِيِّنا لا مِن حيثُ صارَ شرعًا لمَن قَبْلَه (٤).
(وَمَعْنَاهُ) أي: مَعنى شرعِ مَن قَبْلَنا شَرعٌ لنا (في قولٍ) للبِرْماوِيِّ (أَنَّهُ) -عليه السلام- (مُوَافِقٌ) لشرعِ مَن قَبْلَه (لَا مُتَابِعٌ) له.
والقولُ الثَّاني: أنَّه شَرعٌ لم يُنسَخْ، فيَعُمُّنا لفظًا. وقال الشَّيخُ: يَعُمُّنا عقلًا؛ لتساوي الأحكامِ، وهو الاعتبارُ المذكورُ في قصصِهم، فيَعُمُّنا حكمًا (٥).
(١) زاد بعده في «تنقيح الفصول» (١/ ٢٩٧): في الجاهلية.
(٢) في «ع»: متعبدًا. والمثبت من (د)، و«شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف.
(٣) الأنعام: ٩٠
(٤) «العدة في أصول الفقه» (٣/ ٧٥٣).
(٥) «المسودة في أصول الفقه» (ص ١٨٦).
(٢) في «ع»: متعبدًا. والمثبت من (د)، و«شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف.
(٣) الأنعام: ٩٠
(٤) «العدة في أصول الفقه» (٣/ ٧٥٣).
(٥) «المسودة في أصول الفقه» (ص ١٨٦).
٧٨٦